به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس عراق اعلام کرد که سرتیپ علی عونی رئیس آکادمی سرویس اطلاعاتی پلیس بغداد در عملیاتی انتحاری در منطقه تلعفر در شهر موصل در شمال عراق به همراه دو نفر از محافظانش کشته شد.یکی از مسئولان پلیس موصل با تشریح این رخداد، تصریح کرد که فردی با کمربندی انتحاری به سرتیپ علی عونی در مقابل منزلش نزدیک شد و خود را منفجر کرد که به کشته‌شدن این مقام نظامی و دو نفر از همراهانش منجر شد.
منطقه تلعفر یکی از مهم‌ترین میدان‌های رویارویی میان نیروهای آمریکایی و گروه‌های مسلح سنی در عراق در سال2005 بوده و در 150کیلومتری مرزهای شرقی سوریه واقع شده است. انفجار موصل ازجمله انفجارهای زنجیره‌ای و متعددی است که هرازگاهی در شهرهای مختلف عراق رخ‌می‌دهند. در اغلب موارد اخیر گروه‌های مسلح وابسته به القاعده، مسئول خشونت‌ها شناخته شده‌اند. تاکنون اما هیچ گروه یا سازمانی مسئولیت این عملیات انتحاری را به‌عهده نگرفته است.
ناظران سیاسی می‌گویند که گروه‌های مسلح از منطقه تلعفر که ترکیب جمعیتی از مردم عرب سنی و ترکمن‌ها دارد، به‌عنوان گذرگاهی برای حرکت به سوریه و بازگشت از آن بهره‌برداری می‌کنند. مرز طولانی عراق با سوریه و طبیعت بیابانی آن باعث شده که گروه‌های مسلح برای ارسال سلاح به داخل سوریه و درگیری با ارتش این کشور، از این مرز استفاده کنند.
آخرین انفجار در عراق، اوایل‌ماه جاری میلادی در یکی از مناطق شیعی رخ داد که در جریان آن، دست‌کم 33نفر کشته و 100نفر دیگر زخمی شدند. این انفجارها در حالی رخ می‌دهد که هزاران نفر از معترضان دولت نوری المالکی نخست‌وزیر عراق، در استان‌های سنی نشین ازجمله الانبار، تظاهرات‌های گسترده‌ای را برگزار کرده و او را متهم به تکروی در قدرت می‌کنند. اما در سطح سیاسی و در استان بابل در جنوب عراق، صدها نفر با برگزاری تظاهراتی مقابل استانداری، خواستار عزل رئیس پارلمان شدند و یکصد نماینده در پارلمان هم طرح سلب اعتماد از وی را آغاز کردند.
معترضان که در میان آنها رهبران قبایل و شخصیت‌های دینی دیده می‌شدند، ضمن محکوم کردن سفر اخیر اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق به دوحه برای شرکت در برنامه‌ای تلویزیونی، تأکید کردند که این سفر در حالی صورت می‌گیرد که بودجه کل کشور به‌علت اختلافات سیاسی همچنان بلاتکلیف مانده و تصویب نشده است.
اما در داخل پارلمان، یکی از اعضای ائتلاف حاکمیت قانون به رهبری نوری المالکی نخست‌وزیر اعلام کرد که یکصد نماینده امضاهایی را برای سلب اعتماد از رئیس پارلمان جمع کرده‌اند. علی شلاه تصریح کرد که این اقدام در پی اظهارات فرقه‌گرایانه اسامه النجیفی در برنامه تلویزیونی در قطر اتخاذ شده است. این نماینده تأکید کرد که النجیفی بیش از آنکه رئیس پارلمان باشد، رهبری مذهبی است و این اقدام از سوی نمایندگانی صورت می‌گیرد که به‌دنبال حفظ وحدت ملی‌هستند.
براساس قانون اساسی عراق، می‌توان رئیس پارلمان را درصورت به حد نصاب رسیدن جلسه پارلمان، با اکثریتی نه‌چندان قابل توجه عزل کرد.
